دانلود پروژه قاعده لاضرر - دانلود رایگان
دانلود رایگان برخلاف قاعده نفی عسروحرج به طور گسترده ای در ابواب غیر عبادی , مورد استناد کتب فقهی قرار گرفته است. برخی از فقها اعتقاد دارند این قاعده , ضرر و
دانلود رایگان دانلود پروژه قاعده لاضرر چكيده
برخلاف قاعده نفی عسروحرج به طور گسترده ای در ابواب غیر عبادی ، مورد استناد كتب فقهی قرار گرفته است. برخی از فقهاء اعتقاد دارند این قاعده ، ضرر و ضرار در بین مكلفین را رفع می نماید لذا شامل باب عبادات نمی گردد و به روابط انسانها اختصاص دارد.اگرچه در مورد مفاد این قاعده اختلاف نظر وجود داشته است اما فقهاء در كتب خود به طور شایع در موارد مختلفی به قاعده لاضرر تمسك نموده اند از جمله :سقوط فریضه امر بمعروف ونهی از منكر در مواضع خوف ، رفع وجوب شهادت د رهنگام خوف ، حرمت تدلیس و غش ، مفاصه ، احتكار، جعل خیارات مانند: غبن ، تاخیر، عیب ، تصریه ، تبعض صفقه ، تعذرتسلیم ، حرمت تصرف در حریم املاك احیاء شده و00.آنچه برای ما اهمیت دارد این است كه بتوانیم با توجه با ادله قاعده لاضرر در مورد تعهد متعهدی كه از اجرای آن متضرر می گردد حكم مشخصی را بدست آوریم .در میان احادیث مورد استناد در قاعده ، احادث مربوط به سمره بن جندب كه با ختلاف كمی نقل شده است مورد توجه حصاب نظران قرار گرفته است .البته ظاهرا\" ضرر و ضراری كه در این واقعه بوسیله پیامبر اسلامی صلی الله علیه و آله منتفی شده ، نوعی ضرر معنوی می باشد زیرا مرد انصاری از رفت وآمد سمره بن جندب هیچگونه ضرر مادئی را تحمل نمی كرده است بلكه آمد و شد صاحب نخله ، باعث گردیده بود كه مرد انصاری وخانواه او در فشار روحی و حرج قرار گیرند.برخی از بزرگان با توجه به استعمالات مختلف ضرر و ضرار در قرآن و روایات ، كلمه ضرار را به معنی خسارت و ضرر معنوی وكلمه ضرر را به معنی ضرر مادی مالی دانسته اند.بزرگان فقه ، د رمفاد جمله لاضرر و لاضرار اختلاف نموده اند، برخی آنرا نفی حكم ضرری و برخی نفی حكم به لسان نفی موضوع ضرری و گروهی نفی ضرر غیر متدارك و عده ای نهی از ضرر و بعضی از آنه، آنرا از احكام حكومتی دانسته اند. اگرچه بسیاری از فقهاء این قاعده ار تنها در مقام نفی حكم می دانند و نه جعل آن ولی همانگونه كه ماشهده شد در تعداد قابل توجهی از مسایل فقهی به جنبه اثباتی قاعده لاضرر اشاره شده است .
دراين پروژه برآنيم ماهيت قاعده لاضرر را از لحاظ فقهي و حقوقي مورد توجه قرار داده ونظرات پيرامون اجزاي به كاررفته در آن را مورد بررسي قرار دهيم در واقع مي خواهيم به جايگاه قاعده لاضرر در مباحث فقهي و حقوقي برسيم.
فقـــه و اصـول" قاعده لاضــرر "
مفاد حقوقي روايت لاضرر :
در بيان مراد فقهي و حقوقي روايت لاضرر چهار عقيده مشهور وجود دارد؛ اين عقايد از آنجا پديد آمده است كه ضرر واقعا وجود دارد ولي در روايت آمده است:"لا ضرر و لاضرار ". لذا به سبب "لا"ي موجود در اين روايت كه حكايت از نفي و يا نهي دارد اقوال چهارگانه ذيــل مطــرح ميگــردد:
1ـ منظور از نفي ضرر، نفي احكام ضرري است؛ با اين توضيح كه چون جواز ورود سمرة بن جندب به خانه شخص انصاري موجب ضرر او بوده، اين جواز برداشته شده است؛ چه اگر جايز دانسته ميشد كه آن مزاحم از حق عبور استفاده كند، ضرري به صاحب خانه وارد ميشد بنابراين براي جلوگيري از اضرار او، سبب و علت آن (جواز عبور) از بين برداشته شد در حالي كه بجاي اينكه به اين امر (از بين برداشتن سبب) تصريح شود، به سبب و معلول و نتيجه آن (ضرر) تصريح شده است. به تعبير اصولي و فقهي در روايت ذكر مسبب را نموده اما اراده سبب را كرده است؛ يعني ضرر نفي شده ولي منظور از آن نفي جواز ورود است. حال اينكه اين تعبير مجازي است و يا حقيقي، بحث ديگري است كه به جهت رعايت اختصار از آن ميگذريم. همچنين اين معنــا از حديــث، عقيده مرحوم نراقي، شيخ انصاري و ميرزاي نائيني است.
مرحوم شيخ هم در رسائل و هم در رساله مخصوصي كه در مورد لاضرر تنظيم فرموده اين قاعده را مورد مطالعه قرار داده است: "چون ضرر واقعا در خارج وجود دارد بنابراين لازم ميآيد كه "لا" در جمله لاضرر، "لا"ي نفي جنس حقيقي نباشد. پس بايد جمله را اينطور تعبير كنيم:"لا ضرر في الاسلام"؛ يعني لا حكم ضرري في الاسلام.بنابراين واژه "حكم" را در تقدير گرفته و بگوييم منظور رسول الله صلياللهعليهوآله اين است كه: حكم ضرري در اسلام نيست؛ به عبارت ديگر هر حكمي كه از ناحيه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد يا از جهت اجراي آن ضرري براي مردم حاصل شود، طبق قاعده لاضرر آن حكم برداشته ميشود؛ مثلاً: در مورد كسي كه آب برايش ضرر داشته باشد، وجوب وضو به موجب قاعده لاضرر برداشته ميشود".
پس در حديث لاضرر، مرحوم شيخ، "لا" را در معني حقيقي استعمال كرده ولي بطوري كه بيان فرموده معتقد است، كلمه "حكم" در جمله در تقدير گرفته شده و محذوف است؛ از اين حيث استعمال مجازي است. مرحوم شيخ ميخواهد بفرمايد كه چون حكم ضرري در اسلام محقق نيست، پس اصولاً در اسلام ضرر وجود ندارد و اگر حكم ضرري باشد، اين حكم سبب براي ضرر است و ضرر مسبب آن است؛ نتيجه آنكه حال كه حكم (سبـــب) نيست، پس مسبـــب (ضــرر) هم تحقق پيدا نميكند.
2ـ دومين عقيده عبارت است از اينكه: منظور نفي حكم به لسان نفي موضوع باشد؛ يعني نفي ضرر (موضوع) كنايه از نفس احكام ضرري است. اين عقيده صاحب كفايه ميباشد.[5] مرحوم محقق خراساني هم در كفاية و هم در حاشيه بر رسائل نظريه خود را ابراز داشته است كه تا اندازهاي با نظريه مرحوم شيخ اختلاف دارد؛ به نظر ايشان در جمله لاضرر نفي حكم به لسان نفي موضوع شده است كه نظاير آن در اخبار و حتي در آيات قرآن مجيد زياد است؛ بعبارتي ديگر موضوعاتي كه داراي احكامي است، اگر عناوين اوليه آن باعث ضرر شوند، حكم آن برداشته ميشود؛ مثلاً وقتي ميگوييم وضو واجب است، اينجا وضو "موضوع" و وجوب "حكم" است. وقتي گفته ميشود بيع لازم است، بيع موضوع و لزوم حكم است ؛ بنابراين در كلام پيغمبر صلياللهعليهوآله ، نفي حكم به لسان نفي موضوع شده است. در اين عقيده ضرر نفي شده نه حكم ضرري (چنانكه در عقيده اول بود) منتها اين نفي ضرر يا حقيقتا ميباشد و يا ادعائا؛ از قبيــل: "لا صلوة لجارالمسجد الا في المسجد" و يا "يا اشباه الرجال و لا رجال " با نفي موضوع، هرچند ادعائا حكم نيز نفي ميشود.
دانشمندمعاصر مرحوم خوانساري در رساله قاعده لاضرر كه از تقريرات استاد خود استفاده كرد، قول محقق خراساني را رد و ثغور گفته شيخ انصاري را تا حدي سد نموده و در نتيجه مختار شيخ را مورد اختيار قرار داده است.
محمدي ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 174ـ175
شيخ انصاري ـ مرتضي: فرائد الاصول، ج 2، ص534ـ 535
محقق داماد ـ سيد مصطفي: قواعد فقه، ص147ـ148 ؛ موسوي بجنوردي ـ سيد ميرزاحسن: القواعد الفقهيه، ج 2، ص 180ـ181: ايشان در خصوص اين قول ميگويند كه: "اگر بدين قول (نفي حكم ضرري) قائل شديم آنچه رفع ميشود نفس حكم است كه ضرر از آن ناشي ميشود پس ممكن است كه گفته شود، بدرستيكه ضرر از احكام مجهوله نشأت ميگيرد، پس رفع ميشود.
موسوي بجنوردي ـ سيدميرزاحسن: القواعد الفقهيه، ج 1، ص 180: نظاير اين مورد در اخبار بسيار است؛ از جمله آنكه: "لا سهو في السهو " و "لا سهو الامام مع حفظ المأموم" و...؛ مراد از آن اينست كه اگر موضوعاتي كه به عناوين اوليهشان داراي احكامي ميباشند، ضرري شدند و معنون به عنوان ضرر گشتند،آن حكم اوليه از آن موضوع مرتفع ميگردد و قاعده به صورت حكومت واقعيه مضيق كننده موضوع، بر آنها حاكم ميشود
آخوند خراساني ـ شيخ محمدكاظم: كفاية الاصول، ج 2، ص 268؛ محمدي ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص175
محقق دامادـ سيد مصطفي: قواعد فقه، ص148ـ149: فرق بيننظريه مرحومشيخ و مرحوم محقق اين است كه در نظريه مرحوم محقق خراساني آنچه برداشته شده است، متعلق حكم و بعبارتي روشنتر خود موضوع است ولي در نظريه شيخ حكم برداشته ميشود.
آخوند خراساني ـ شيخ محمدكاظم: كفاية الاصول، ج 2، ص 268 ؛ محمدي ـ ابوالحسن: قواعد فقه، ص 175 ؛ موسوي بجنوردي ـ سيد محمد: قواعد فقهيه، ص58ـ59: ... به تعبير ديگر ظرف نفي ضرر و ضرار عالم عين و خارج است، بطور حقيقت ادعايي ؛ مانند فرمايش مولا امير المؤمنين عليهالسلام به اهل بصره: " يا اشباه الرجال و لارجال ". بدليل اينكه در مردم بصره در جنگ جمل آثار مردانگي را نميديد و لهذا بطور حقيقي مردانگي را ادعائا از آنها نفي فرمود.
این فایل به صورت word و در 81 صفحه ارائه شده است.